هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره موضوع برخورداری از مزایای ارتقای شغلی و برقراری همترازی دارندگان مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر رای وحدت رویه‌ای صادر کرد.
در گردش کار این پرونده آمده است که خانم «ج» به موجب درخواستی که به دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارائه داده، اعلام کرده که شعب دیوان عدالت اداری در خصوص استفاده از مزایای طرح مسیر ارتقای شغلی معلمان و همترازی دارندگان مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر موضوع ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۰ آراء معارض صادر کرده‌اند و رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۷۶۰۲ با موضوع دادخواست خانم «ج» به طرفیت ۱. اداره آموزش و پرورش ناحیه یک اراک ۲. سازمان بازنشستگی استان مرکزی و به خواسته برخورداری از مزایای ارتقای شغلی و همترازی به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۲۹۴۵ - ۲۰/ ۹/ ۱۳۹۱، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
با توجه به اوراق و محتویات پرونده و مضمون لوایح مشتکی‌عنهما نظر به این که پس از ارائه مدرک کارشناسی ارشد توسط شاکی در سال ۱۳۷۸ از سوی مشتکی‌عنه در جهت برقراری همترازی با اعضای هیأت علمی موضوع ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت اقدام شده است لیکن از آنجا که شغل تحت تصدی شاکی در آن زمان (مشاور) در طرح طبقه‌بندی مشاغل مشغول همترازی تعریف نشده است سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با اعمال ماده ۸ موصوف در مورد شاکی موافقت نکرده است، لیکن پس از تغییر پست شاکی از سال ۱۳۸۱ نسبت به اجابت درخواست وی اقدام شده است، بنابراین اقدامات طرف شکایت در این خصوص مغایر موازین و یا متضمن تضییع حقوقی شاکی نیست، در نتیجه شکایت شاکی موجه به نظر نمی‌رسد و رأی به رد آن صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.
ب: شعبه دهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۰/ ۸۸/ ۱۶۵ با موضوع دادخواست خانم «ک» به طرفیت آموزش و پرورش استان مرکزی و به خواسته برخورداری از مزایای ارتقای شغلی و همترازی به موجب دادنامه شماره ۵۵۳ ۲۷/ ۲/ ۱۳۸۸، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
با توجه به محتوای پرونده و از جمله مدرک تحصیلی شاکی، دلالت به آن دارد که دارای مدرک فوق لیسانس در رشته علوم تربیتی بوده است و در تاریخ ۱۴/ ۴/ ۱۳۷۸ در مقطع مذکور فارغ التحصیل شده است. با توجه به مقررات ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و حصول سایر شرایط مقرر، حکم به الزام اداره مشتکی‌عنه به اجرای مقررات مذکور و برقراری همترازی موضوع ماده مذکور در حق وی صادر و اعلام می دارد. رأی دیوان قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند.
متن رای شماره ۹۹۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، به شرح زیر است:
اولا، تعارض در آراء محرز است.
ثانیا، با توجه به حکم مقرر در ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۰ و احراز اجتماع شرایط مقرر در قانون و مقررات مربوط در شکات پرونده‌های موضوع تعارض، دادنامه شماره ۵۵۳ - ۲۷/ ۲/ ۱۳۸۸ شعبه دهم دیوان عدالت اداری صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
